تزوجت منذ 16 عشر عامًا، ثم تزوجت بأخرى ذات حسب رفيع، وأحببتها، ولا تطيق ذهابي لبيت الأولى، وخوفًا عليها أصبحت لا أذهب إلى الأولى تمامًا لمدة جاوزت الأربعة شهور، ثم قررت طلاق الأولى، علمًا بأنني طلقتها مرتين من قبل، ولكنها قبلت الاستمرار على وضعها دون طلاق، فهل أصبح آثمًا إن لم أعاشرها طوال الأربعة شهور، علمًا بأني لا أكرهها، بل أفضل الثانية، ولا أريد أن أخسرها، أرجوكم أغيثوني بالرد، علمًا بأن الأولى لديها أمل في أن أعود إليها وقبِلت زواجي من الثانية.

تزوجت منذ 16 عشر عامًا، ثم تزوجت بأخرى ذات حسب رفيع، وأحببتها، ولا تطيق ذهابي لبيت الأولى، وخوفًا عليها أصبحت لا أذهب إلى الأولى تمامًا لمدة جاوزت الأربعة شهور، ثم قررت طلاق الأولى، علمًا بأنني طلقتها مرتين من قبل، ولكنها قبلت الاستمرار على وضعها دون طلاق، فهل أصبح آثمًا إن لم أعاشرها طوال الأربعة شهور، علمًا بأني لا أكرهها، بل أفضل الثانية، ولا أريد أن أخسرها، أرجوكم أغيثوني بالرد، علمًا بأن الأولى لديها أمل في أن أعود إليها وقبِلت زواجي من الثانية.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
إذا كانت زوجتك الأولى قد أسقطت حقها، ولا يُخشى عليها فساد وفتنة لترك جِماعها، فلها ذلك، على أني أوصيك بتقوى الله وأن تجامعها حتى تسد حاجتها؛ فإنها تجد ما تجد من الحاجة، ولا يجوز إرضاء الثانية بإسقاط حق الأولى؛ فإن هذا من جملة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما أخرجه البخاري (5152) قال : حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء -هو ابن أبي زائدة- عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».