الحمد لله و صلي الله و سلم و بارك علي رسول الله و علي آله وصحبه.
أما بعد:در پاسخ به پرسش شما از خداوند طلب توفیق کرده و می گوییم:
اهل علم در این مورد اتفاق نظر دارند که کودکی موجود در شکم زناکار متاهل متعلق به همسر شرعی زن می باشد مگر آنکه شوهرش، کودک را انکار کند که در این صورت به مادرش نسبت داده می شود و دلیل شان حدیثی است که در صحیح بخاری(٢٠٥٣) و صحيح مسلم (١٤٥٧) از أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روايت شده است که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: ( الولد للفراش و للعاهر الحجر) یعنی: ( فرزند متعلق به همسر مشروع زن است و زناکار سنگسار می شود) بنابراین کودکی که در پی زنا به دنیا می آید متعلق به شوهر مشروع زن می باشد و مفهوم فرمایش رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنی بر" و للعاهر الحجر این است که: مردی که با زن متاهل زنا کرده است مشمول مجازات می گردد و چیز دیگری غیر از آن شامل حال او نمی گردد و امام ابن عبدالبر رحمه الله در کتاب "التمهید"(۸/۱۸۳) در مورد این مساله اجماع و اتفاقیه علماء را عنوان کرده است.
اما جمهور (اکثریت) اهل علم در مورد زن زناکاری که متاهل نباشد و در اثر زنا باردار شود، کودک را به مرد زناکار نسبت نمی دهند و دلیل شان حدیثی است که رسول الله صلی الله عليه وسلم در آن می فرماید: ( و للعاهر الحجر) یعنی: ( و مرد زناکار باید سنگسار شود) که رسول الله صلى الله عليه وسلم برای مرد زناکار چیزی جز مجازات درنظر نگرفته است.
اما گروهی از علماء اعلم از حسن بصری، ابن سیرین، امام نخعی و اسحاق می گویند: اگر زناکار مرد کودک حاصل از زنا را به خود نسبت دهد به او نسبت داده می شود و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله این رأی را برگزیده است و دلیل شان اثری است که امام مالک با این عنوان در الموطأ(۲/۷۴۰) روایت کرده است: ( سیدنا عمر رضی الله عنه کودکان دوران پیش از اسلام را به نام کسانی اذعان می کردند پدرشان هستند می خواند) و گفته اند: دیدگاه جمهور أهل علم در این خصوص حمل بر زمانی می شود زن متاهل باشد که این دیدگاه قابل تامل است.
شیخ دکتر/خالد بن عبدالله المصلح
