المسألة الثانية: حكم إحداد المجنونة. ذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- إلى أن المجنونة يلزمها الإحداد إذا توفي عنها زوجها؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد. ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في وجوب اجتناب المحرمات، وإنما يختلفان في الإثم.+++ انظر المغني 11/284. --- ويكون الخطاب على هذا القول متوجها إلى ولي المجنونة، فعليه إلزامها بأحكام الإحداد. أما الحنفية +++ انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. --- فعندهم أن المجنونة ليس عليها إحداد؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» +++ رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). --- وذكر منهم: «والمجنون حتى يفيق»، فالخطاب موضوع عنها، فلا يتناول المجنونة، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.  

المسألة الثانية: حكم إحداد المجنونة. ذهب جمهور العلماء -رحمهم الله- إلى أن المجنونة يلزمها الإحداد إذا توفي عنها زوجها؛ لدخولها في عموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد. ولأن غير المكلفة تساوي المكلفة في وجوب اجتناب المحرمات، وإنما يختلفان في الإثم.+++ انظر المغني 11/284. --- ويكون الخطاب على هذا القول متوجها إلى ولي المجنونة، فعليه إلزامها بأحكام الإحداد. أما الحنفية +++ انظر: شرح فتح القدير 4/341، تبيين الحقائق 3/35. --- فعندهم أن المجنونة ليس عليها إحداد؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» +++ رواه أحمد (6، 100 – 101)، وأبو داود (4398)، واللفظ له، والنسائي (2/100). --- وذكر منهم: «والمجنون حتى يفيق»، فالخطاب موضوع عنها، فلا يتناول المجنونة، والأقرب ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.