المسألة الثانية: ما يترتب على قبولها: الواجب على موظفي الجهات الاعتبارية رد الهدايا التي تقدم لهم بسبب كونهم يعملون في هذه الجهات، ما لم تأذن تلك الجهات؛ لأن المنع من جهتها، وبسببها. فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئا من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة الاعتبارية كالدائرة الحكومية، أو المؤسسة، أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها+++ينظر: بدائع الصنائع (7/10)، الاستذكار (14/200)، الذخيرة للقرافي (10/83)، الحاوي الكبير (16/285)، إحياء علوم الدين (2/156)، المغني (14/60). ---؛ وذلك لأن عقود التمليكات تعتبر فيها الأسباب+++ينظر: قواعد ابن رجب ص (321). ---، فالهدية إذا كان لها سبب ألحقت به+++ينظر: مجموع الفتاوى (29/335). ---، فما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها فإنه لا يكون لهم، بل للجهات التي يعملون فيها+++ينظر: فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة للشيخ ابن باز ص (44 - 45). ---.

المسألة الثانية: ما يترتب على قبولها: الواجب على موظفي الجهات الاعتبارية رد الهدايا التي تقدم لهم بسبب كونهم يعملون في هذه الجهات، ما لم تأذن تلك الجهات؛ لأن المنع من جهتها، وبسببها. فإذا قبل أحد منسوبي هذه الجهات الاعتبارية شيئا من الهدايا أو الهبات التي جاءتهم بسبب عملهم فإن الواجب عليهم ردها على من أهداها إليهم؛ لما تقدم من الأدلة، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة الاعتبارية كالدائرة الحكومية، أو المؤسسة، أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها+++ينظر: بدائع الصنائع (7/10)، الاستذكار (14/200)، الذخيرة للقرافي (10/83)، الحاوي الكبير (16/285)، إحياء علوم الدين (2/156)، المغني (14/60). ---؛ وذلك لأن عقود التمليكات تعتبر فيها الأسباب+++ينظر: قواعد ابن رجب ص (321). ---، فالهدية إذا كان لها سبب ألحقت به+++ينظر: مجموع الفتاوى (29/335). ---، فما يعطاه أهل الوظائف الحكومية وغيرها فإنه لا يكون لهم، بل للجهات التي يعملون فيها+++ينظر: فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة للشيخ ابن باز ص (44 - 45). ---.