المسألة الثانية: التسعير والعقار:  تحديد أسعار الأشياء يرجع إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب. وخلاصة هذا القانون: أن سعر أية سلعة أو خدمة يتوقف على مستوى طلبها من المشترين ومستوى عرضها من البائعين. وكل من هذين المستويين تحكمه عوامل تؤثر فيه+++ ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (490)، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (27-27،30،36).---. فمستوى الطلب تؤثر فيه عدة عوامل، أبرزها: الرغبة في الشراء، والقدرة عليه، وتوفر البدائل التي تنقضي بها الحاجة. أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل، من أبرزها: توفر السلعة في السوق، وتكلفة توفير هذه السلعة. ولما كان الارتفاع العام في أسعار العقار سببه قلة المعروض في مقابل تزايد الطلب، فإن من الوسائل المقترحة والأدوات الاقتصادية المستعملة في معالجة ذلك: تثبيت الأسعار وتحديدها. الذي سيؤدي إلى كبح ارتفاع أسعار العقار، وحمل ملاك الأراضي البيضاء على بيعها وعدم اكتنازها.

المسألة الثانية: التسعير والعقار:  تحديد أسعار الأشياء يرجع إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بقانون العرض والطلب. وخلاصة هذا القانون: أن سعر أية سلعة أو خدمة يتوقف على مستوى طلبها من المشترين ومستوى عرضها من البائعين. وكل من هذين المستويين تحكمه عوامل تؤثر فيه+++ ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية ص (490)، مبادئ الاقتصاد الكلي للدكتور الحبيب ص (27-27،30،36).---. فمستوى الطلب تؤثر فيه عدة عوامل، أبرزها: الرغبة في الشراء، والقدرة عليه، وتوفر البدائل التي تنقضي بها الحاجة. أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل، من أبرزها: توفر السلعة في السوق، وتكلفة توفير هذه السلعة. ولما كان الارتفاع العام في أسعار العقار سببه قلة المعروض في مقابل تزايد الطلب، فإن من الوسائل المقترحة والأدوات الاقتصادية المستعملة في معالجة ذلك: تثبيت الأسعار وتحديدها. الذي سيؤدي إلى كبح ارتفاع أسعار العقار، وحمل ملاك الأراضي البيضاء على بيعها وعدم اكتنازها.