خزانة الأسئلة / زكاة / أنا مديون فهل تجارتي عليها زكاة؟
كيف يمكن لي أنا صاحب إحدى المحلات التجارية أن أُخْرِج الزكاة على هذا المحل، علمًا بأن أموالي لا يَحُول عليها الْحَوْل، وعلمًا بأن البضاعة التي في المحل تقدَّر بحوالي الخمسة آلاف دينار؟ وهل يجب عليَّ إخراج الزكاة إذا كان عليَّ دَيْن؟
السؤال
أنا صاحِبُ أَحَدَ المَحلَّاتِ التِّجاريَّةِ؛ فكَيْفَ يُمكِنُ لي أنْ أُخْرِجَ الزَّكاةَ عَلَى هَذَا المَحلِّ، عِلمًا بأنْ أمْوَالِي لا يَحُولُ عَلَيْها الْحَوْلُ، وعِلمًا بأنَّ البِضاعَةَ الَّتِي في المَحلِّ تُقدَّرُ بنَحْوِ: خَمسَةِ آلافِ دينارٍ؟ وهَلْ يَجِبُ عَلَيَّ إخراجُ الزَّكاةِ إذا كانَ عَلَيَّ دَيْنٌ؟
كيف يمكن لي أنا صاحب إحدى المحلات التجارية أن أُخْرِج الزكاة على هذا المحل، علمًا بأن أموالي لا يَحُول عليها الْحَوْل، وعلمًا بأن البضاعة التي في المحل تقدَّر بحوالي الخمسة آلاف دينار؟ وهل يجب عليَّ إخراج الزكاة إذا كان عليَّ دَيْن؟
الجواب
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَطَريقَةُ إخراجِ الزَّكاةِ هِيَ أنْ تُحدِّدَ يَوْمًا في السَّنَةِ كأوَّلِ مُحرَّمٍ مَثلًا، أو رَمضانَ، وتَجرُدَ ما عِندَكَ في المَحلِّ مِنْ عُروضِ التِّجارَةِ، أي: مِنَ السِّلَعِ، وتُزكِّيَ قِيمَتَها، فإذا كانَ قيمَةُ ما عِنْدَكَ في المَحلِّ أربَعَةَ آَلافِ دِينارٍ فزَكاتُكَ مِئَةُ دينارٍ، ولا يَلزَمُ أنْ يَحُولَ الْحَوْلُ والسِّلْعَةُ عِندَكَ في المَحلِّ؛ لأنَّ العِبرَةَ في عُروضِ التِّجارَةِ بقِيمَتِها لا بعَيْنِها، وقيمَتُها عِنْدَكَ، إذا كُنْتَ تَملِكُ نِصابًا فالوَاجِبُ عَلَيكَ إخراجُ زَكاتِهِ، ولو كانَ عَلَيكَ دَيْنٌ، فالدَّيْنُ لا يَمنَعُ وُجوبَ الزَّكاةِ.
بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ.
الحَمدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ وبارَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ.
أمَّا بَعْدُ:
فَطَريقَةُ إخراجِ الزَّكاةِ هِيَ أنْ تُحدِّدَ يَوْمًا في السَّنَةِ كأوَّلِ مُحرَّمٍ مَثلًا، أو رَمضانَ، وتَجرُدَ ما عِندَكَ في المَحلِّ مِنْ عُروضِ التِّجارَةِ، أي: مِنَ السِّلَعِ، وتُزكِّيَ قِيمَتَها، فإذا كانَ قيمَةُ ما عِنْدَكَ في المَحلِّ أربَعَةَ آَلافِ دِينارٍ فزَكاتُكَ مِئَةُ دينارٍ، ولا يَلزَمُ أنْ يَحُولَ الْحَوْلُ والسِّلْعَةُ عِندَكَ في المَحلِّ؛ لأنَّ العِبرَةَ في عُروضِ التِّجارَةِ بقِيمَتِها لا بعَيْنِها، وقيمَتُها عِنْدَكَ، إذا كُنْتَ تَملِكُ نِصابًا فالوَاجِبُ عَلَيكَ إخراجُ زَكاتِهِ، ولو كانَ عَلَيكَ دَيْنٌ، فالدَّيْنُ لا يَمنَعُ وُجوبَ الزَّكاةِ.
