حَصَلَ لِي ضِيقٌ شَدِيدٌ فِي الْمَالِ، وَشَدَّدَتْ عَلَيَّ أُمِّي لِأَرُدَّ لَهَا مَالًا كَانَتْ قَدْ أَقْرَضَتْنِيهِ، فَلَمْ أَدْرِ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الضَّرُورَةُ تُبِيحُ لِي مَحْظُورًا وَهُوَ الِاقْتِرَاضُ مِنَ الْبَنْكِ، وَالْبَنْكُ يَأْخُذُ الرِّبَا طَبْعًا، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَضْتُ الْمَبْلَغَ مِنَ الْبَنْكِ، فَمَا قَوْلُكُمْ يَا شَيْخَنَا؟ وَهَلِ الِاسْتِخَارَةُ فِي الْحَرَامِ تَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ؟
خزانة الأسئلة / بيوع / هل هذه ضرورة تبيح الربا؟
حصل لي ضيق شديد في المال، وشدَّدَت عليَّ أمي لأرُدّ لها مالًا كانت قد أَقْرَضَتْنِيه، فلم أَدْرِ إن كانت هذه الضرورة تُبِيح لي محظورًا وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعًا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا، وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟
موقع الشيخ اد خالد المصلح
هل هذه ضرورة تبيح الربا؟
﷽
▸ السؤال
حَصَلَ لِي ضِيقٌ شَدِيدٌ فِي الْمَالِ، وَشَدَّدَتْ عَلَيَّ أُمِّي لِأَرُدَّ لَهَا مَالًا كَانَتْ قَدْ أَقْرَضَتْنِيهِ، فَلَمْ أَدْرِ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الضَّرُورَةُ تُبِيحُ لِي مَحْظُورًا وَهُوَ الِاقْتِرَاضُ مِنَ الْبَنْكِ، وَالْبَنْكُ يَأْخُذُ الرِّبَا طَبْعًا، فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَضْتُ الْمَبْلَغَ مِنَ الْبَنْكِ، فَمَا قَوْلُكُمْ يَا شَيْخَنَا؟ وَهَلِ الِاسْتِخَارَةُ فِي الْحَرَامِ تَجُوزُ لِلضَّرُورَةِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلَا تُعَدُّ هَذِهِ ضَرُورَةً تُبِيحُ لَك الرِّبَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ)+++ (الْبَقَرَةُ:280)--- فَلَا يَجِبُ عَلَيْك رَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَرَّمٍ، بَلْ عَلَى الدَّائِنِ الصَّبْرُ إلَى الْيُسْرِ، عِلْمًا بِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إنَّ الرِّبَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضُّرِّ.
الثَّانِي: أَنْ يتَيَقَّنَ انْدِفَاعَ الْمُحَرَّمِ بِالضَّرُورَةِ.
أَمَّا الِاسْتِخَارَةُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ فِي فِعْلِ مَا وَجَبَ، وَلَا فِي تَرْكِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّهَا طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُحَرَّمُ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ، أَوْ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَغْمُورٌ بِمَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَةِ. لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخَارَةِ فِي الْمُحَرَّمِ عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِ إبَاحَتِهِ أَوْ فِي الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مُحَرَّمَيْنِ فَهِيَ مِمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الِاسْتِخَارَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
السؤال
حصل لي ضيق شديد في المال، وشدَّدَت عليَّ أمي لأرُدّ لها مالًا كانت قد أَقْرَضَتْنِيه، فلم أَدْرِ إن كانت هذه الضرورة تُبِيح لي محظورًا وهو الاقتراض من البنك، والبنك يأخذ الربا طبعًا، فصليت ركعتين واستخرت الله في ذلك، ثم اقترضت المبلغ من البنك، فما قولكم يا شيخنا، وهل الاستخارة في الحرام تجوز للضرورة؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلَا تُعَدُّ هَذِهِ ضَرُورَةً تُبِيحُ لَك الرِّبَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ) (الْبَقَرَةُ:280) فَلَا يَجِبُ عَلَيْك رَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَرَّمٍ، بَلْ عَلَى الدَّائِنِ الصَّبْرُ إلَى الْيُسْرِ، عِلْمًا بِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إنَّ الرِّبَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضُّرِّ.
الثَّانِي: أَنْ يتَيَقَّنَ انْدِفَاعَ الْمُحَرَّمِ بِالضَّرُورَةِ.
أَمَّا الِاسْتِخَارَةُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ فِي فِعْلِ مَا وَجَبَ، وَلَا فِي تَرْكِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّهَا طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُحَرَّمُ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ، أَوْ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَغْمُورٌ بِمَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَةِ. لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخَارَةِ فِي الْمُحَرَّمِ عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِ إبَاحَتِهِ أَوْ فِي الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مُحَرَّمَيْنِ فَهِيَ مِمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الِاسْتِخَارَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَلَا تُعَدُّ هَذِهِ ضَرُورَةً تُبِيحُ لَك الرِّبَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَالَ: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ)+++ (الْبَقَرَةُ:280)--- فَلَا يَجِبُ عَلَيْك رَدُّهُ مِنْ طَرِيقِ مُحَرَّمٍ، بَلْ عَلَى الدَّائِنِ الصَّبْرُ إلَى الْيُسْرِ، عِلْمًا بِأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إنَّ الرِّبَا لَا تُبِيحُهُ الضَّرُورَةُ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ كَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الضَّرُورَةَ لَا تُبِيحُ الْمُحَرَّمَ إلَّا بِشَرْطَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنْ يَتَعَيَّنَ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ لِدَفْعِ الضُّرِّ.
الثَّانِي: أَنْ يتَيَقَّنَ انْدِفَاعَ الْمُحَرَّمِ بِالضَّرُورَةِ.
أَمَّا الِاسْتِخَارَةُ فَإِنَّهَا لَا تَكُونُ فِي فِعْلِ مَا وَجَبَ، وَلَا فِي تَرْكِ الْمُحَرَّمِ أَوْ الْمَكْرُوهِ؛ لِأَنَّهَا طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ، وَالْمُحَرَّمُ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَلَا خَيْرَ فِيهِ، أَوْ مَا فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ مَغْمُورٌ بِمَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَةِ. لَكِنْ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِخَارَةِ فِي الْمُحَرَّمِ عِنْدَ وُجُودِ أَسْبَابِ إبَاحَتِهِ أَوْ فِي الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ مُحَرَّمَيْنِ فَهِيَ مِمَّا تُشْرَعُ فِيهِ الِاسْتِخَارَةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
المادة السابقة
المادة التالية