ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا، وتُودِع سيولتها بالربا؟

ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا، وتُودِع سيولتها بالربا؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْمُعَاصِرُونَ فِي حُكْمِ الْمُسَاهَمَةِ فِي الشَّرِكَاتِ الْمُبَاحَةِ النَّشَاطِ إذَا شَابَ نَشَاطَهَا بَعْضُ الْمُحَرَّمَاتِ الْخَارِجَةِ عَنْ مَوْضُوعِ الْمُسَاهَمَةِ كَالِاقْتِرَاضِ بَرْبًا أَوْ إِقْرَاضِ الْبُنُوكِ بَرْبًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِالْإِبَاحَةِ، وَقَوْلٌ بِالتَّحْرِيمِ، وَقَوْلٌ بِالْكَرَاهَةِ، وَأَنَّ التَّرْكَ أَوْلَى مِنَ الْمُسَاهَمَةِ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ أَقْرَبَ الْأَقْوَالِ إِلَى الصَّوَابِ هُوَ الْقَوْلُ الْأَخِيرُ تَغْلِيبًا لِجَانِبِ الْوَرَعِ وَالِاحْتِيَاطِ، وَمُرَاعَاةً لِطِيبِ الْكَسْبِ، وَبِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

أخوكم/

خالد المصلح

29/03/1425هـ