نرجو من فضيلتكم توضيح الْحُكْم في هذه المسألة، وهي إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية، حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقًا لأحكام الشريعة، وأن الأرباح غير محدَّدة، وهذا الربح متغيِّر.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية، حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية، فهل يؤثِّر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

نرجو من فضيلتكم توضيح الْحُكْم في هذه المسألة، وهي إيداع الأموال في أحد البنوك الإسلامية، حيث ينص العقد على أن استثمار المال يكون طبقًا لأحكام الشريعة، وأن الأرباح غير محدَّدة، وهذا الربح متغيِّر.

ولكن الإشكال أن هذا البنك هو أحد فروع البنوك الربوية، حيث رأى البنك بعد انتشار البنوك الإسلامية أن يقوم بفتح فرع له يتعامل بالمعاملات الإسلامية، فهل يؤثِّر هذا في حكم الإيداع في فرع هذا البنك الإسلامي؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا بَعْدُ:  

فَلَا يَكْفِي فِي حِلِّ الْمُعَامَلَاتِ أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا طِبْقُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، بَلْ لَابُدَّ مِنْ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمُعَامَلَةِ وَصِفَتِهَا لِيُعْلَمَ هَلْ هِيَ سَلِيمَةٌ مِنَ الْمَحَاذِيرِ الشَّرْعِيَّةِ أَوْ فِيهَا مَا يُوجِبُ مَنْعَهَا، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ كَوْنُ الْقَائِمِ بَنْكًا لَهُ مُعَامَلَاتٌ أُخْرَى مُحَرَّمَةٌ عَلَى الرَّاجِحِ مِنْ قَوْلَيْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

أخوكم/

خالد المصلح

13/11/1424هـ