مَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ فِي كُتُبِ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- الَّتِي طُبِعَتْ دُونَ إِذْنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَعْمَالِ الشَّيْخِ؟ وَهَلْ هُنَاكَ مَلْحُوظَاتٌ جَوْهَرِيَّةٌ عَلَى الْكُتُبِ أَمْ أَنَّ الْمَلْحُوظَاتِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ فَرْعِيَّةً لَا تُؤَثِّرُ فِي الْأَسَاسِ؟
خزانة الأسئلة / منوع / ما رأيكم بهذه الكتب؟
ما رأي فضيلتكم في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التي طُبعت دون إذن المؤسسة القائمة على أعمال الشيخ، وهل هناك ملحوظات جوهرية على الكتب أم أن الملحوظات لا تعدو أن تكون فرعية لا تؤثر في الأساس؟
موقع الشيخ اد خالد المصلح
ما رأيكم بهذه الكتب؟
﷽
▸ السؤال
مَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ فِي كُتُبِ الشَّيْخِ ابْنِ عُثَيْمِينَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- الَّتِي طُبِعَتْ دُونَ إِذْنِ الْمُؤَسَّسَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَعْمَالِ الشَّيْخِ؟ وَهَلْ هُنَاكَ مَلْحُوظَاتٌ جَوْهَرِيَّةٌ عَلَى الْكُتُبِ أَمْ أَنَّ الْمَلْحُوظَاتِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ فَرْعِيَّةً لَا تُؤَثِّرُ فِي الْأَسَاسِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:
رَأْيِي أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَى طِبَاعَتِهَا الْمُؤَسَّسَةِ تَتَمَيَّزُ بِمَا يَلِي:
1- الدِّقَّةُ فِي تَفْرِيغِ الْمَادَّةِ الصَّوْتِيَّةِ.
2- الْعِنَايَةُ بِتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ الْمُفَرَّغَةِ وَتَهْيِئَتِهَا بِمَا يَتَنَاسَبُ أَنْ تَكُونَ كِتَابًا لِلْقِرَاءَةِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَادَّةً صَوْتِيَّةً، وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي حَذْفِ الْمُكَرَّرِ، وَتَحْرِيرِ الْأَلْفَاظِ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ شَرْحٍ وَانْتِقَاءِ أَجْوَدِهَا عِبَارَةً وَأَغْزَرِهَا فَائِدَةً، وَتَكْمِيلِ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَقْصٍ فِي الشَّرْحِ مِنْ خِلَالِ مُرَاجَعَةِ الشُّرُوحِ الْأُخْرَى، وَبَيَانِ مَعَانِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَرِدُ فِي الشَّرْحِ مِمَّا قَدْ يَكُونُ كَلِمَاتٍ عَامِّيَّةً اقْتَضَاهَا تَقْرِيبُ الْمَعْنَى لِأَذْهَانِ الطُّلَّابِ.
3- الْعِنَايَةُ بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ مَا أَمْكَنَ.
4- بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي بَاشَرَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تَأْلِيفَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُؤَسَّسَةَ تَعْتَنِي بِمُقَابَلَةِ الْمَطْبُوعِ مِنَ الْكُتُبِ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ وَتَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ. عِلْمًا بأَنَّ الْمُؤَسَّسَةَ لَا تَجْنِي مِنْ وَرَاءِ طِبَاعَةِ هَذِهِ الْكُتُبِ أَيَّ رِبْحٍ مَادِّيٍّ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّبعَاتِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا بَعْضُ الدُّورِ دُونَ إِذْنٍ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ فَإِنَّنِي اطَّلَعْتُ عَلَى بَعْضِهَا وَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْمَزَايَا الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا، بَلْ إِنَّنِي وَقَفْتُ عَلَى أَخْطَاءٍ وَسَقطٍ كَثِيرٍ وَعَدَمِ تَحْرِيرٍ وَتَصَرُّفٍ يُشْعِرُ الْمُطَالِعَ لِهَذِهِ الْكُتُبِ بِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَكْبَرَ الْكَسْبُ السَّرِيعُ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ جَوْدَةِ الْكِتَابِ وَتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ.
فَالَّذِي أَنْصَحُ بِهِ إِخْوَانِي أَلَّا يَعْتَمِدُوا عَلَى تِلْكَ النُّسَخِ حَتَّى يَتَأَكَّدُوا مِنْ صِحَّةِ مَا فِيهَا.
وَمَا زِلْتُ أَذْكُرُ أَنَّ شَيْخَنَا -رَحِمَهُ اللَّهُ- لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى عَمَلِ بَعْضِ الدُّورِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ قَالَ: إِنَّنِي لَا أَنَامُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي مِنْ شَيْءٍ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ أُرَاجَعْ فِيها.
أخوكم/
خالد المصلح
26/10/1424هـ
السؤال
ما رأي فضيلتكم في كتب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله التي طُبعت دون إذن المؤسسة القائمة على أعمال الشيخ، وهل هناك ملحوظات جوهرية على الكتب أم أن الملحوظات لا تعدو أن تكون فرعية لا تؤثر في الأساس؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:
رَأْيِي أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَى طِبَاعَتِهَا الْمُؤَسَّسَةِ تَتَمَيَّزُ بِمَا يَلِي:
1- الدِّقَّةُ فِي تَفْرِيغِ الْمَادَّةِ الصَّوْتِيَّةِ.
2- الْعِنَايَةُ بِتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ الْمُفَرَّغَةِ وَتَهْيِئَتِهَا بِمَا يَتَنَاسَبُ أَنْ تَكُونَ كِتَابًا لِلْقِرَاءَةِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَادَّةً صَوْتِيَّةً، وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي حَذْفِ الْمُكَرَّرِ، وَتَحْرِيرِ الْأَلْفَاظِ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ شَرْحٍ وَانْتِقَاءِ أَجْوَدِهَا عِبَارَةً وَأَغْزَرِهَا فَائِدَةً، وَتَكْمِيلِ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَقْصٍ فِي الشَّرْحِ مِنْ خِلَالِ مُرَاجَعَةِ الشُّرُوحِ الْأُخْرَى، وَبَيَانِ مَعَانِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَرِدُ فِي الشَّرْحِ مِمَّا قَدْ يَكُونُ كَلِمَاتٍ عَامِّيَّةً اقْتَضَاهَا تَقْرِيبُ الْمَعْنَى لِأَذْهَانِ الطُّلَّابِ.
3- الْعِنَايَةُ بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ مَا أَمْكَنَ.
4- بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي بَاشَرَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تَأْلِيفَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُؤَسَّسَةَ تَعْتَنِي بِمُقَابَلَةِ الْمَطْبُوعِ مِنَ الْكُتُبِ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ وَتَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ. عِلْمًا بأَنَّ الْمُؤَسَّسَةَ لَا تَجْنِي مِنْ وَرَاءِ طِبَاعَةِ هَذِهِ الْكُتُبِ أَيَّ رِبْحٍ مَادِّيٍّ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّبعَاتِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا بَعْضُ الدُّورِ دُونَ إِذْنٍ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ فَإِنَّنِي اطَّلَعْتُ عَلَى بَعْضِهَا وَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْمَزَايَا الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا، بَلْ إِنَّنِي وَقَفْتُ عَلَى أَخْطَاءٍ وَسَقطٍ كَثِيرٍ وَعَدَمِ تَحْرِيرٍ وَتَصَرُّفٍ يُشْعِرُ الْمُطَالِعَ لِهَذِهِ الْكُتُبِ بِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَكْبَرَ الْكَسْبُ السَّرِيعُ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ جَوْدَةِ الْكِتَابِ وَتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ.
فَالَّذِي أَنْصَحُ بِهِ إِخْوَانِي أَلَّا يَعْتَمِدُوا عَلَى تِلْكَ النُّسَخِ حَتَّى يَتَأَكَّدُوا مِنْ صِحَّةِ مَا فِيهَا.
وَمَا زِلْتُ أَذْكُرُ أَنَّ شَيْخَنَا -رَحِمَهُ اللَّهُ- لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى عَمَلِ بَعْضِ الدُّورِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ قَالَ: إِنَّنِي لَا أَنَامُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي مِنْ شَيْءٍ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ أُرَاجَعْ فِيها.
أخوكم/
خالد المصلح
26/10/1424هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ:
رَأْيِي أَنَّ الْكُتُبَ الَّتِي تُشْرِفُ عَلَى طِبَاعَتِهَا الْمُؤَسَّسَةِ تَتَمَيَّزُ بِمَا يَلِي:
1- الدِّقَّةُ فِي تَفْرِيغِ الْمَادَّةِ الصَّوْتِيَّةِ.
2- الْعِنَايَةُ بِتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ الْمُفَرَّغَةِ وَتَهْيِئَتِهَا بِمَا يَتَنَاسَبُ أَنْ تَكُونَ كِتَابًا لِلْقِرَاءَةِ بَعْدَ كَوْنِهِ مَادَّةً صَوْتِيَّةً، وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي حَذْفِ الْمُكَرَّرِ، وَتَحْرِيرِ الْأَلْفَاظِ عَنْ طَرِيقِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ شَرْحٍ وَانْتِقَاءِ أَجْوَدِهَا عِبَارَةً وَأَغْزَرِهَا فَائِدَةً، وَتَكْمِيلِ مَا يَحْصُلُ مِنْ نَقْصٍ فِي الشَّرْحِ مِنْ خِلَالِ مُرَاجَعَةِ الشُّرُوحِ الْأُخْرَى، وَبَيَانِ مَعَانِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَرِدُ فِي الشَّرْحِ مِمَّا قَدْ يَكُونُ كَلِمَاتٍ عَامِّيَّةً اقْتَضَاهَا تَقْرِيبُ الْمَعْنَى لِأَذْهَانِ الطُّلَّابِ.
3- الْعِنَايَةُ بِتَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ وَتَوْثِيقِ النُّقُولِ مَا أَمْكَنَ.
4- بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي بَاشَرَ الشَّيْخُ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تَأْلِيفَهَا بِنَفْسِهِ فَإِنَّ الْمُؤَسَّسَةَ تَعْتَنِي بِمُقَابَلَةِ الْمَطْبُوعِ مِنَ الْكُتُبِ عَلَى تِلْكَ الْأُصُولِ وَتَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي ذَلِكَ. عِلْمًا بأَنَّ الْمُؤَسَّسَةَ لَا تَجْنِي مِنْ وَرَاءِ طِبَاعَةِ هَذِهِ الْكُتُبِ أَيَّ رِبْحٍ مَادِّيٍّ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّبعَاتِ الَّتِي قَامَتْ بِهَا بَعْضُ الدُّورِ دُونَ إِذْنٍ مِنَ الْمُؤَسَّسَةِ فَإِنَّنِي اطَّلَعْتُ عَلَى بَعْضِهَا وَلَمْ أَرَ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْمَزَايَا الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا، بَلْ إِنَّنِي وَقَفْتُ عَلَى أَخْطَاءٍ وَسَقطٍ كَثِيرٍ وَعَدَمِ تَحْرِيرٍ وَتَصَرُّفٍ يُشْعِرُ الْمُطَالِعَ لِهَذِهِ الْكُتُبِ بِأَنَّ مَقْصُودَهَا الْأَكْبَرَ الْكَسْبُ السَّرِيعُ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ جَوْدَةِ الْكِتَابِ وَتَحْرِيرِ الْمَادَّةِ.
فَالَّذِي أَنْصَحُ بِهِ إِخْوَانِي أَلَّا يَعْتَمِدُوا عَلَى تِلْكَ النُّسَخِ حَتَّى يَتَأَكَّدُوا مِنْ صِحَّةِ مَا فِيهَا.
وَمَا زِلْتُ أَذْكُرُ أَنَّ شَيْخَنَا -رَحِمَهُ اللَّهُ- لَمَّا اطَّلَعَ عَلَى عَمَلِ بَعْضِ الدُّورِ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ قَالَ: إِنَّنِي لَا أَنَامُ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي مِنْ شَيْءٍ اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ الَّتِي لَمْ أُرَاجَعْ فِيها.
أخوكم/
خالد المصلح
26/10/1424هـ
المادة السابقة
المادة التالية