أَرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْ دَفْعِ المَالِ مِنْ أَجْلِ إِكْمَالِ مَوضُوعٍ عِنْدَ جِهَةٍ أَوْ شَخْصٍ هَلْ هَذَا رِشْوَةٌ؟ مَعَ العِلْمِ أَنَّ هَذَا المَوضُوعَ حَقِّي، وَلِي فِيْهِ الحَقُّ، وَإِنْ لَمْ أَدْفَعْ لَنْ أَحْصُلَ عَلَيْهِ، وَكَمِثَالٍ أَتْمَمْتُ عَمَلًا لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فِي الدَّولَةِ، وَعِنْدِمَا طَلَبْتُ حَقِّي الَّذِي تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَيْهِ طَلَبُوا مِنِّي مَبْلَغًا مِنَ المَالِ، وَإِلَّا لَنْ أَحْصُلَ عَلَى حَقِّي، فَمَاذَا أَفْعَلَ فِي هَذِهِ الحَالَةِ؛ إِذَا لَمْ أَدْفَعْ ضَاعَ حَقِّي، وَإِنْ دَفَعْتُ أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي المَحْظُورِ؟
أَفِيدُونَا أَفَادَكُمُ اللهُ مَعْ مَزِيدٍ مِنَ التَّوضِيحِ لِكُلِّ الأُمُورِ المُتَعَلَّقَةِ بِهَذَا المَوْضُوعِ وَبَيَانِ القَاعِدَةِ العَامَّة فِي هَذَا الصَّدَدِ.