لِكَيْ نَعْرِفَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُحْصَنًا أَمْ لَا؟ هَلْ يُنْظَرُ هَلْ هُوَ مُتَزَوِّجٌ فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا آنَذَاكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَلَوْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ، أَمْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ بِأَنْ يَكُونَ آنَذَاكَ مُطَلِّقًا أَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ؟ وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، هَلْ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَمْ بَعْدَهُ؟ وَهَلْ يَكْفِي الْعَقْدُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ؟
خزانة الأسئلة / السياسة الشرعية / متى يكون الإنسان محصنًا
لكي نعرف إن كان الشخص محصناً أم لا، هل يُنظَر هل هو متزوج في وقت الكلام عليه، فإن لم يكن متزوجاً آنذاك حُكِم عليه بأنه غير محصن، ولو سبق له الزواج، أم يكفي أن يكون قد سبق له الزواج للحكم بإحصانه ولو لم يكن متزوجا في وقت الكلام عليه؛ بأن يكون آنذاك مطلقاً أو ماتت زوجته؟ ومن عقد على امرأة، هل يعتبر محصناً قبل الدخول بها أم بعده؟ وهل يكفي العقد للحكم بإحصانه؟
موقع الشيخ اد خالد المصلح
متى يكون الإنسان محصنًا
﷽
▸ السؤال
لِكَيْ نَعْرِفَ إِنْ كَانَ الشَّخْصُ مُحْصَنًا أَمْ لَا؟ هَلْ يُنْظَرُ هَلْ هُوَ مُتَزَوِّجٌ فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا آنَذَاكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ غَيْرُ مُحْصَنٍ، وَلَوْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ، أَمْ يَكْفِي أَنْ يَكُونَ قَدْ سَبَقَ لَهُ الزَّوَاجُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فِي وَقْتِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ بِأَنْ يَكُونَ آنَذَاكَ مُطَلِّقًا أَوْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ؟ وَمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ، هَلْ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا أَمْ بَعْدَهُ؟ وَهَلْ يَكْفِي الْعَقْدُ لِلْحُكْمِ بِإِحْصَانِهِ؟
▸ الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ:
الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} +++[النُّورُ:23] --- فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا.
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
06/09/1424ه
السؤال
لكي نعرف إن كان الشخص محصناً أم لا، هل يُنظَر هل هو متزوج في وقت الكلام عليه، فإن لم يكن متزوجاً آنذاك حُكِم عليه بأنه غير محصن، ولو سبق له الزواج، أم يكفي أن يكون قد سبق له الزواج للحكم بإحصانه ولو لم يكن متزوجا في وقت الكلام عليه؛ بأن يكون آنذاك مطلقاً أو ماتت زوجته؟ ومن عقد على امرأة، هل يعتبر محصناً قبل الدخول بها أم بعده؟ وهل يكفي العقد للحكم بإحصانه؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ:
الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النُّورُ:23] فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا.
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
06/09/1424ه
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِجَابَةً عَلَى سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ ـ تَعَالَى ـ التَّوْفِيقُ: الْإِحْصَانُ لَهُ مَعْنَيَانِ يَتَعَلَّقَانِ بِسُؤَالِكَ:
الْأَوَّلُ: الْإِحْصَانُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْله ـ تَعَالَى ـ: {إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} +++[النُّورُ:23] --- فَهَذَا إحْصَانٌ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَذْفِ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيفًا، فَمَنْ قَذَفَ مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الصِّفَاتُ اسْتَحَقَّ حَدَّ الْقَذْفِ، وَاعْتِبَارُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِإِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ قَالَ عَنْهُ الْجَصَّاصُ فِي تَفْسِيرِهِ: "وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَعْنَى" وَالْوَاقِعُ أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا يَسِيرًا فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ، لَكِنْ مَا ذُكِرَ مِنْ أَوْصَافٍ هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا.
الثَّانِي: الْإِحْصَانُ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ لِلزَّانِي فَهُوَ أَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحًا وَدَخَلَ بِهَا.
فَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِحْصَانِ الَّذِي يَثْبُتُ بِهِ الرَّجْمُ بِالزِّنَى الْوَطْءَ فِي الْقُبُلِ؛ فَلَا يَحْصُلُ الْإِحْصَانُ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا بِالْخَلْوَةِ وَلَا بِالْوَطْءِ دُونَ الْفَرْجِ أَوْ فِي الدُّبُرِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخُوكُمْ/ خَالِد الْمُصْلِح
06/09/1424ه
المادة السابقة
المادة التالية