توجد عندنا طريقة للشراء بالتقسيط تسمى "كريدي ليزينغ"، سماها لي طالب علم "عقد كراء مُفْضِي إلى البيع"، مثلًا أنا أريد شراء سيارة ثمنها 93024 درهم أدفع للمؤسسة المموِّلة -طبعا مؤسسة ربوية- كتسبيق 8075 درهمًا، وأدفع لمدة 5 سنوات 1724 درهمًا شهريًّا، وطِيلَة هذه المدة تبقى السيارة ملكًا للمؤسَّسة الربوية المموِّلة، وأبقى أنا مكتريًا لهذه السيارة، وإذا لم أُؤَدِّ أقساط ستة أشهر يأخذون سيارتهم، وإذا انتهى الستون شهرًا أؤدي مبلغًا رمزيًّا قدره 749 درهمًا، وهنا فقط تصير السيارة في ملكي يحق لي التصرف المطلق فيها، فهل هذه المعاملة حلال؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله تعالى.

توجد عندنا طريقة للشراء بالتقسيط تسمى "كريدي ليزينغ"، سماها لي طالب علم "عقد كراء مُفْضِي إلى البيع"، مثلًا أنا أريد شراء سيارة ثمنها 93024 درهم أدفع للمؤسسة المموِّلة -طبعا مؤسسة ربوية- كتسبيق 8075 درهمًا، وأدفع لمدة 5 سنوات 1724 درهمًا شهريًّا، وطِيلَة هذه المدة تبقى السيارة ملكًا للمؤسَّسة الربوية المموِّلة، وأبقى أنا مكتريًا لهذه السيارة، وإذا لم أُؤَدِّ أقساط ستة أشهر يأخذون سيارتهم، وإذا انتهى الستون شهرًا أؤدي مبلغًا رمزيًّا قدره 749 درهمًا، وهنا فقط تصير السيارة في ملكي يحق لي التصرف المطلق فيها، فهل هذه المعاملة حلال؟ أفتوني مأجورين إن شاء الله تعالى.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
هذا العقد الموصوف في سؤالك عقد يتضمن ظلمًا، وذلك أنه إذا عجز المشتري عن الوفاء ببقية الأقساط تؤخَذ منه السيارة ولا يعوَّض، وهذا مِن أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن مقتضى العقد أنه بَيْع، وليس إجارة، حيث إنه قد دفع مبلغًا مقدَّمًا، فلذا لا بد من تعديل العقد على صورة يندفع بها الظلم والْجَوْر، وإلا فلا يجوز.