هل صحيح أن الشركات الموجودة في الساحة الآن لا تخلو من الربا؟ وأن المضاربة بأسهم الشركات سواء ما نسمع أنها نقية أو غير ذلك هي من باب بيع مال بمال ؟ وإذا كان الأمر غير ذلك (يعني ليست بيع مال بمال)، فما حكم المضاربة في أسهم الشركات التي يصدرها بعض طلاب العلم مثل الشيخ الشبيلي حفظه الله، والشيخ العصيمي على أنها شركات نقية، ثم بعد انتهاء الربع الثاني أو الثالث تستبعد من قائمة الشركات النقية؛ لأنها إما أودعت أو اقترضت بالربا، وأنا قد ساهمت فيها، ولي أسهم لو بعتها بعد استبعاد الشركة من القائمة النقية لخسرت مالي الذي اشتريت به في أسهمها عندما كانت نقية؟ أفتونا مأجورين.

هل صحيح أن الشركات الموجودة في الساحة الآن لا تخلو من الربا؟ وأن المضاربة بأسهم الشركات سواء ما نسمع أنها نقية أو غير ذلك هي من باب بيع مال بمال ؟ وإذا كان الأمر غير ذلك (يعني ليست بيع مال بمال)، فما حكم المضاربة في أسهم الشركات التي يصدرها بعض طلاب العلم مثل الشيخ الشبيلي حفظه الله، والشيخ العصيمي على أنها شركات نقية، ثم بعد انتهاء الربع الثاني أو الثالث تستبعد من قائمة الشركات النقية؛ لأنها إما أودعت أو اقترضت بالربا، وأنا قد ساهمت فيها، ولي أسهم لو بعتها بعد استبعاد الشركة من القائمة النقية لخسرت مالي الذي اشتريت به في أسهمها عندما كانت نقية؟ أفتونا مأجورين.

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد:
فإجابة عن سؤالك نقول وبالله تعالى التوفيق:
أما لا يوجد فالذي يظهر أن وجود الشركة السالمة من المعاملات المحرَّمة سواء من الربا أو من غيره أَنْدَر من النادر، أما ما يتعلق بكون الأسهم بيع المال بالمال فليس بصحيح، والذي نرى أن تقسيم الشركات إلى هذا التقسيم غير دقيق، حيث إن معيار النقاء الذي اعتمدوه هو عدم الاقتراض بربا لفترة محددة مع الغفلة عن أسباب التحريم الأخرى، ولذلك فإن هذا التقسيم يتضمن تغريرًا في الواقع.