خزانة الأسئلة / بيوع / عن بيع التقسيط
بخصوص البيع بالآجِل، عندي سيارة مستعمَلة، ما لها سعر معروف، فمثلاً بعتها بسبعين ألف مدة ثلاثة أشهر، وكان يمكنني لو أحد أعطاني ثلاث وستين ممكن أبيعها له بالنقد، فأريد توضيح هذه المسألة؟
السؤال
بِخُصُوصِ الْبَيْعِ بِالْآجِلِ، عِنْدِي سَيَّارَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ، مَا لَهَا سِعْرٌ مَعْرُوفٌ، فَمَثَلًا بِعْتُهَا بِسَبْعِينَ أَلْفًا مُدَّةَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ يُمْكِنُنِي لَوْ أَعْطَانِي أَحَدٌ ثَلَاثَا وَسِتِّينَ يُمكِنُ أنْ أَبِيعَهَا لَهُ بِالنَّقْدِ، فَأُرِيدُ تَوْضِيحَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؟
بخصوص البيع بالآجِل، عندي سيارة مستعمَلة، ما لها سعر معروف، فمثلاً بعتها بسبعين ألف مدة ثلاثة أشهر، وكان يمكنني لو أحد أعطاني ثلاث وستين ممكن أبيعها له بالنقد، فأريد توضيح هذه المسألة؟
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: لَا حَرَجَ، اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ فِي آيَةِ الْبَيْعِ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)+ [الْبَقَرَةِ:275] ، وَإِحْلَالُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي إبَاحَةَ كُلِّ أَنْوَاعِ الْمُبَايَعَاتِ، مَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِتَحْرِيمِهِ. وَتَأْخِيرُ الثَّمَنِ وَزِيَادَتُهُ مُقَابِلَ التَّأْخِيرِ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُدَايَنَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سِعْرَ الثَّمَنِ الْحَاضِرِ لَيْسَ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، كَمَا أَنَّ السَّلَمَ وَهُوَ عَكْسُ قَضِيَّةِ الْبَيْعِ بِالْأَجَلِ، حَيْثُ إنَّهُ يُقَدِّمُ الثَّمَنَ وَيُؤَخِّرُ اسْتِلَامَ السِّلْعَةِ الْمُثَمَّنَةِ، وَيَكُونُ هَذَا سَبَبًا لِإِنْقَاصِ الثَّمَنِ، فَكَذَلِكَ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ وَاسْتِلَامُ السِّلْعَةِ سَيَكُونُ لِزِيَادَةِ السِّعْرِ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقِيقِ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى التَّحْرِيمِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ دَلِيلٌ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ ضَعِيفٌ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيطِ أَوْ الْبَيْعِ بِالْأَجَلِ.
الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِجَابَةً عَنْ سُؤَالِك نَقُولُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ: لَا حَرَجَ، اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يَقُولُ فِي آيَةِ الْبَيْعِ: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)++++ [الْبَقَرَةِ:275]--- ، وَإِحْلَالُ الْبَيْعِ يَقْتَضِي إبَاحَةَ كُلِّ أَنْوَاعِ الْمُبَايَعَاتِ، مَا لَمْ يَرِدْ نَصٌّ بِتَحْرِيمِهِ. وَتَأْخِيرُ الثَّمَنِ وَزِيَادَتُهُ مُقَابِلَ التَّأْخِيرِ مِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْأَصْلِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُدَايَنَاتِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ سِعْرَ الثَّمَنِ الْحَاضِرِ لَيْسَ كَالثَّمَنِ الْمُؤَجَّلِ، كَمَا أَنَّ السَّلَمَ وَهُوَ عَكْسُ قَضِيَّةِ الْبَيْعِ بِالْأَجَلِ، حَيْثُ إنَّهُ يُقَدِّمُ الثَّمَنَ وَيُؤَخِّرُ اسْتِلَامَ السِّلْعَةِ الْمُثَمَّنَةِ، وَيَكُونُ هَذَا سَبَبًا لِإِنْقَاصِ الثَّمَنِ، فَكَذَلِكَ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ وَاسْتِلَامُ السِّلْعَةِ سَيَكُونُ لِزِيَادَةِ السِّعْرِ، وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ التَّحْقِيقِ، وَمَنْ ذَهَبَ إلَى التَّحْرِيمِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ دَلِيلٌ يَسْتَنِدُ إلَيْهِ، وَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ ضَعِيفٌ فِي تَحْرِيمِ الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيطِ أَوْ الْبَيْعِ بِالْأَجَلِ.
