خزانة الأسئلة / منوع / اطلاع الطبيب المتدرب على عورة المريض
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للطالب المتدرب في كلية الطب، الاطلاع على عورة المريض في حالة اختلاف الجنس، أو اتحاد الجنس؛ لغرض التدريب؟ وهل تعتبر هذه ضرورة وتأخذ حكم الطبيب المعالج؟ أرجو إفادتي في ذلك، وبارك الله فيك .
السؤال
فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ الْمُتَدَرِّبِ فِي كُلِّيَّةِ الطِّبِّ، الِاطِّلَاعُ عَلَى عَوْرَةِ الْمَرِيضِ فِي حَالَةِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ، أَوْ اتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِغَرَضِ التَّدْرِيبِ ؟ وَهَلْ تُعْتَبَرُ هَذِهِ ضَرُورَةً وَتَأْخُذُ حُكْمَ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ ؟ أَرْجُو إِفَادَتِي فِي ذَلِكَ، وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز للطالب المتدرب في كلية الطب، الاطلاع على عورة المريض في حالة اختلاف الجنس، أو اتحاد الجنس؛ لغرض التدريب؟ وهل تعتبر هذه ضرورة وتأخذ حكم الطبيب المعالج؟ أرجو إفادتي في ذلك، وبارك الله فيك .
الجواب
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذِهِ لَيْسَتْ ضَرُورَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرِيضِ بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّ ضُرُورَتَهُ تَنْدَفِعُ بِاطِّلَاعِ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَدَرِّبِينَ فَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِالْوَسَائِلِ الْأُخْرَى الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّدْرِيبُ، دُونَ اللُّجُوءِ إلَى هَتْكِ الْعَوْرَاتِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ الْوَاقِعَ الْمَلْمُوسَ فِي الْمَجَالِ الطِّبِّيِّ التَّوَسُّعُ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَانْتِهَاكُ الْخُصُوصِيَّاتِ. وَفِي مُنْتَجَاتِ التِّقْنِيَّةِ مَا يُغْنِي عَنْ الْكَشْفِ الْمُبَاشِرِ فِي حَالَاتِ التَّدْرِيبِ، وَهَذَا فِي حَالَاتِ الْكَشْفِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الِاطِّلَاعُ فَقَطْ، وَأَمَّا الْكَشْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ يُبَاشِرَ الْمُتَدَرِّبُ التَّشْخِيصَ وَالْمُبَاشَرَةَ بِإِشْرَافِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، مَعَ وُجُوبِ تَضْيِيقِ الدَّائِرَةِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
9 /11/ 1428هـ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَهَذِهِ لَيْسَتْ ضَرُورَةً بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرِيضِ بِلَا شَكٍّ؛ لِأَنَّ ضُرُورَتَهُ تَنْدَفِعُ بِاطِّلَاعِ الطَّبِيبِ الْمُعَالِجِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُتَدَرِّبِينَ فَيُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ بِالْوَسَائِلِ الْأُخْرَى الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا التَّدْرِيبُ، دُونَ اللُّجُوءِ إلَى هَتْكِ الْعَوْرَاتِ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ الْوَاقِعَ الْمَلْمُوسَ فِي الْمَجَالِ الطِّبِّيِّ التَّوَسُّعُ فِي الِاطِّلَاعِ عَلَى الْعَوْرَاتِ، وَانْتِهَاكُ الْخُصُوصِيَّاتِ. وَفِي مُنْتَجَاتِ التِّقْنِيَّةِ مَا يُغْنِي عَنْ الْكَشْفِ الْمُبَاشِرِ فِي حَالَاتِ التَّدْرِيبِ، وَهَذَا فِي حَالَاتِ الْكَشْفِ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الِاطِّلَاعُ فَقَطْ، وَأَمَّا الْكَشْفُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ أَنْ يُبَاشِرَ الْمُتَدَرِّبُ التَّشْخِيصَ وَالْمُبَاشَرَةَ بِإِشْرَافِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ، مَعَ وُجُوبِ تَضْيِيقِ الدَّائِرَةِ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ. وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
أخُوكُم
أ.د.خالِد المُصلِح
9 /11/ 1428هـ
