الحمد لله  و صلي  الله  و سلم  و  بارك  علي  رسول  الله  و علي  آله  وصحبه.أما  بعد:جمهور(اکثریت) اهل علم اعم از فقهای مذهب حنفى و حنبلی و یکی از اقوال امام شافعی، پرداخت بدهی های متوفی را از مال زکات جایز نمی دانند و دلیل شان این است که خداوند  متعال پرداخت زکات را به شخص بدهکار امر نموده است اما در اینجا بدهکار از دنیا رفته و حضور ندارد؛ اما فقهای مذهب مالکی و قولی در مذهب حنبلی  و یکی از اقوال امام شافعی، پرداخت بدهی متوفی را از مال زکات جایز دانسته اند  و شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه  الله  نیز همین قول را برگزیده است و دلیل شان عموم آیه شصت سوره توبه و نیز قیاس بر جواز پرداخت بدهی شخص زنده از مال زکات می باشد؛

به نظر من قول راجح در این مسأله: جواز پرداخت بدهی متوفی از مال زکات است زیرا در آیه مذکور خداوند  متعال  زکات را مشمول واجدین  شرایط زکات معرفی کرده  است و نه به شخص آنها؛ خداوند می فرماید: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)يعنى: (زکات ها ویژه فقراء(۱)و مساکین(۲)و ماموران جمع آوری زکات و کسانی که با دلجویی از آنها- امید مسلمان شدن شان می رود- و -جهت آزادکردن- بندگان و- ادای قرض- بدهکاران و در راه خدا و آنهایی که در راه مانده اند می باشد؛ این یک فریضه  الهی است و الله دانا و حکیم است) التوبة/٦٠

و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه  الله  در علت جواز پرداخت بدهی متوفی  از مال زکات می فرماید: (زیرا  خداوند  فرموده  است: "والغارمین" یعنی: ( و بدهکاران) و نفرموده است: (للغارمین) یعنی: (به خود بدهکاران) بنابراین  حضورداشتن (یا زنده بودن)شخص  بدهکار(جهت پرداخت زکات برای او)  لازم نمی باشد و پرداخت بدهی های متوفی توسط  وارثان او یا دیگران- از طریق زکات شان- جایز است)مجموع  الفتاوی٢٥/٨٠ بنابرابن در صورتیکه متوفی از بستگان صاحب  زکات باشد پرداخت بدهی اش توسط وی مؤكدتر است. والله أعلم.

برادرتان:

شیخ دکتر/خالد بن عبدالله  المصلح

١٤٢٤/١٢/٣٠ هجري  قمري