الحمد لله و صلي الله و سلم و بارك علي رسول الله و علي آله وصحبه.
أما بعد:
أهل علم در مورد بدهی های عقب افتاده که بصورت اقساطی پرداخت می شوند چند دیدگاه ارائه داده اند:
دیدگاه اول:اگر امید حصول بدهی را داشته باشد بایستی زکات آن را از مالی که در اختیار دارد محاسبه و پرداخت کند و این رای مذهب شافعی و روایتی از امام احمد و قول إسحاق و ابوعبید است و این قول از سیدنا عمر بن الخطاب، سیدنا عثمان، عبدالله بن عمر و جابر رضي الله عنهم اجمعین روایت شده است إختلاف العلماء(١/١١٢): امام ابوحنیفه رحمه الله تفاوتی در بین زکات بدهی معمول و معوق (عقب افتاده) قائل نیست.
دیدگاه دوم: زکات مال مذکور بر وی واجب است اما تا لحظه حصول مبلغ جایز است تا آن را به تأخیر بیندازد و این مذهب امام ابوحنیفه مختصر إختلاف العلماء(١/٤٣٤)، حاشية رد المختار (٢/٣٠٧)
و مذهب امام احمد و قول سفیان ثوری رحمه الله است.
دیدگاه سوم: هنگامی که بدهی مذکور را حصول کرد تنها زكات یک مرتبه بر او واجب می شود خواه امید حصول مبلغ وجود داشته باشد خواه وجود نداشته باشد و این رای مذهب امام مالک است الاستذكار(٩/٩٦)؛ امام مالك رحمه الله تفاوتی در بین زکات بدهی معمول و معوق (عقب افتاده) قائل نیست.
و نیز قولی از امام احمد رحمه الله می باشد وحسن بصری و عمر بن عبدالعزيز رحمهم الله نیز بر آن تصریح نموده اند الاستذكار(٩/٩٦)
دیدگاه چهارم: بدهی عقب افتاده به طور مطلق مشمول زکات نمی گردد و این قولی از امام احمد می باشد و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله آن را برگزیده است و همچنین قول قدیم امام شافعی معرفة السنن و الآثار (٦/١٥٤) رحمه الله و ابن حزم ظاهری می باشد؛ و امام بیهقی در سنن خویش (٤/١٥٠) می گوید: ابن منذر قول مذکور (دیدگاه چهارم) را از عبدالله بن عمر و أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و عکرمه رضي الله عنهم و همچنین عطاء رحمه الله نقل کرده است.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که اقوال مذکور اهل علم بر اساس اختلاف نظر درمورد بدهی است که آیا بدهی بعنوان یک پس انداز برای او محسوب می شود یا خیر؟ طريقة الخلاف للأسمندي صفحة١٥-١٦ و آیا بدهی در حکم مال تحت تملک است یا خیر؟ بداية المجتهد(١/٢٧٣)
دلیل علمایی که قائل به وجوب زکات-در بدهی های معوق- هستند، عموم نصوص و دلایلی هستند که وجوب زکات در اموال را بیان می کنند لذا بدهی را به مثابه مال قرار داده و آن را مشمول زکات می دانند و همچنین به برخی از آثار وارد شده از صحابه-رضی الله عنهم- استناد می کنند.
أما دو دلیل مذکور قابلیت استناد ندارد زیرا عموم نصوص و دلایلی که در وجوب زکات اموال وارد شده اند مخصوص أموال هستند اما در مورد وجوب زکات مالی که بعنوان بدهی صرف شده است هیچ نص و دلیلی وجود ندارد و امام شافعی رحمه الله در قول قدیم خود می فرماید: (هیچ اثر صحیحی در خصوص وجوب زکات مالی که بعنوان بدهی صرف شده است وجود ندارد که به آن عمل کنیم) معرفة السنن و الآثار (٦/١٥٤)
اما نظر علمایی که قائل به پرداخت زکات یک سال هستند بسیار عجیب و غریب است طوریکه ابوعبید در کتاب الاموال صفحه (٤٤٠) می گوید: (هیچ اصل شرعی در خصوص پرداخت زکات یک سال برای اموالی که بعنوان بدهی صرف شده اند سراغ نداریم) و امام ابن عبدالبر در الاستذکار (۳/١٦٣) مى فرمايد: ( دیدگاه این مذهب در خورتامل- و قابل استناد نیست- بلکه دلایل مذهب مخالف، قوی تر از آن می باشد و سایر أهل علم در مورد اموالی که بعنوان بدهی صرف شده اند می گویند: اگر توان حصول بدهی را داشته باشد(یعنی هر لحظه که بخواهد بتواند آن را از بدهکار بازپس بگیرد) در این صورت حکم امانت را دارد و بایستی همه ساله زکات آن را بپردازد زیرا در حقیقت مال مذکور را به او سپرده است و هر موقع که اراده کند می تواند آن را در خانه اش حصول کند و در مورد حالتی که توان حصول مال خود را ندارد أقوال أهل علم را ذکر کردیم و بیان نمودیم که احتیاط در این باب اولی (شایسته تر) است؛ و تنها خداوند است که انسان را بسوی قول و فعل صحیح رهنمون می کند و او مرا کفایت می کند و تنها کارساز من است) و همچنین ابن رشد در بدایة المجتهد(١/١٩٩) می فرماید: ( و اما هیچ دلیل مستندی در عصر خودم بر دیدگاه آنهایی که قائل به پرداخت زکات یک سال در ازای چندین سال هستند سراغ ندارم)
از میان دیدگاه های فوق قول راجح به نظر من این است که بدهی معوق (عقب افتاده) به دلیل قاعده اصل برائت قاعده اصل برائت (اصالة البرائة) از اقسام اصول عملی است که وظیفه عملی مکلف را در مواردی که بعد از جست‌و‌جو و دست‌نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک می‌نماید، تعیین نموده و به برائت ذمه او از تکلیف مشکوک حکم می‌کند؛ و در مقام عمل، مکلف را موظف به انجام آن تکلیف نمی‌داند؛
مشمول زکات نمی شود.والله اعلم؛
برادر شما:
شیخ دکتر/خالد بن عبدالله المصلح
١٤٢٤/٩/١٠ هجري قمري
