پاسخ:و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته؛ أما بعد:
اگر مسجدی به سبب فرسوده شدن یا مراجعه نکردن مردم به آن و یا هر علت دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و نماز در آن برپا نشود در این صورت بر اساس صحیح ترین دیدگاه ارائه شده از سوی اهل علم، فروختن و انتقال آن به مکان دیگر جایز می باشدبه دلیل آنکه غیرفعال ماندن مسجد اول بعد از خراب شدن یا استفاده نکردن مردم از آن در حقیقت با هدف وقف تعارض داشته و منافی منافع وقف کننده است زیرا هنگامی که ساختمان بیت المال کوفه را به قصد سرقت حفاری کردند و خبر به سیدنا عمر رضی الله عنه رسید به ابن مسعود رضی الله عنه دستور داد تا مکان مسجد کوفه را تغییر بدهد و بیت المال را در جهت قبله تعبیه کند تا در دید مسلمین باشد.
سیدنا عمر رضی الله عنه مسجدی را که از آن استفاده می شد را جهت مصلحت حفظ و صیانت از بیت المال به مکان دیگر منتقل نمود لذا اگر این کار جهت مصلحت خود مسجد انجام بگیرد به طریق اولی جایز می باشد.
بنابراین اگر امکان فروش مسجد قدیم وجود داشته باشد تا با قیمت آن مسجد دیگری بنا شود که بسیار خوب و شایسته است لذا اگر فردی را جهت فروش بنای مسجد قدیم یافتید در این صورت آن را بفروشید و قیمت آن را در ساخت مسجد دیگری به کار ببرید و خریدار هم حق تصرف کامل در بنای مسجد اول را دارد زیرا حکم مسجد از بنای خریداری شده منتفی شده است و سیدنا عمر رضی الله عنه هنگامی که دستور به انتقال مسجد کوفه را صادر کرد آنجا را بازار خرما نمود( که در آن زمان به بازار تمَّارين معروف بود) بنابراین خریدار می تواند از بنای مسجد قدیم بعنوان کتابخانه یا مغازه و یا هر چیزی که بخواهد استفاده کند و اگر بعد از خرید، آن را در راستای منافع مسجد اعم از محل سکونت امام یا مؤذن قرار دهد که بسیار خوب است.
اما اگر برای مسجد قدیم خریدار یافت نشد در این صورت مانعی در تبدیل بنای مسجد قدیم به محلی جهت سکونت امام و مؤذن نمی بینم زیرا رهانمودن وقف بصورت غیرفعال منجر به ضایع شدن هدف اصلی وقف که همانا بهره برداری از آن است می گردد و استفاده کردن امام و مؤذن از آن موجب حفظ و حراست وقف از حالت رکود می شود و علاوه بر آن تبدیل کردن مسجد قدیمی به محلی برای سکونت امام یا مؤذن در حقیقت تغییر شکل وقف از صورتی به صورت دیگر تلقی می شود که این امر طبق قول صحیح دیدگاه ارائه شده از سوی اهل علم جایز می باشد زیرا این کار در راستای منافع مسجد است؛ شیخ الاسلام إبن تیمیه رحمه الله در " الاختیارات" می فرماید: ( جمهور ( اکثریت) اهل علم، تغییر شکل وقف را جهت مصلحت جایز دانسته اند مانند تغیر دادن منازل وقفی به مغازه ها)؛ لازم به توضیح است که موارد مذکور باید بعد از موافقت وقف کننده یا ناظر بر وقف انجام بگیرد خواه وقف کننده شخص حقیقی باشد، خواه شخص حقوقی؛والله أعلم، و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و أصحابه أجمعين؛
شیخ دکتر/ خالد بن عبدالله المصلح
عضو هیئت فتوا و استاد فقه دانشگاه قصیم عربستان سعودی.