قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وإن كان المخرج له غيره كان ذلك ممتنعاً بالضرورة والاتفاق; لأن ذلك ينافي وجوب الوجود; ولأنه يتضمن " الدور المعي " و " التسلسل في المؤثرات " وإن كان هو الذي صار فاعلا للمعين بعد أن لم يكن امتنع أن يكون علة تامة أزلية فقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الأزل وذلك يستلزم أن لا يحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا مخالف للمشهود".
" مجموع الفتاوى" (6/106).
